التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية
التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية | |
---|---|
المحكمة | محكمة العدل الدولية |
الاسم الكامل للقضية | التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية (طلب فتوى) |
البداية | 2023 (2023) |
كلمات مفتاحية | |
إن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية (طلب فتوى) هو إجراء في محكمة العدل الدولية، ناشئ عن قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري. في كانون الثاني/يناير 2023، وافقت محكمة العدل الدولية على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.[1][2]
افتتحت جلسات الاستماع العامة يوم الاثنين 19 فبراير 2024 في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي،[3][4] حيث قدمت 52 دولة وثلاث منظمات دولية حججًا قانونية - وهو أكبر عدد من الأطراف يشارك في أي قضية واحدة في تاريخ محكمة العدل الدولية.[5][6][7][8][9] صدرت فتوى المحكمة في 19 يوليو 2024، والتي قررت أن الأراضي الفلسطينية تشكل وحدة سياسية واحدة وأن الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وما تلا ذلك من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية واستغلال الموارد الطبيعية، غير قانوني بموجب القانون الدولي. كما قضت المحكمة بضرورة قيام إسرائيل بدفع تعويضات كاملة للشعب الفلسطيني عن الأضرار التي سببها الاحتلال[10][11] وقررت أن سياساتها تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.[12]
خبفية التبعات
وقد وُفق على مشروع الاقتراح الذي أعدته دولة فلسطين من قبل لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.[13] وُفق عليه بأغلبية 98 صوتًا مقابل 17 وامتناع 52 عضوًا عن التصويت، وإرسل إلى الجمعية العامة.[14] وقدمت نيكاراغوا مشروع القرار لأن فلسطين ليست عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.[15]
في 30 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/RES/77/247 بأغلبية 87 صوتًا مقابل 26 صوتًا وامتناع 53 عضوًا عن التصويت.[16][17][18]
وأكدت محكمة العدل الدولية بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2023 أن "الطلب حول إلى محكمة العدل الدولية عبر رسالة أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني، سجل الطلب أمس الخميس".[19][20]
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Seal_of_the_International_Court_of_Justice.png/220px-Seal_of_the_International_Court_of_Justice.png)
تطلب الفقرة 18 من القرار من المحكمة إصدار فتوى بشأن المسائل التالية:[21]
(أ) ما هي العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية؟ تكوين مدينة القدس المقدسة وطابعها ووضعها، ومن اعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة؟ (ب) كيف تؤثر سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها في الفقرة 18 (أ) أعلاه على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟
تصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة
التصويت | كمية | الدول |
---|---|---|
مع | 98 | أفغانستان، الجزائر، أنغولا، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، أرمينيا، أذربيجان، جزر البهاما، البحرين، بنغلاديش، بربادوس، بلجيكا، بليز، بنين، بوتسوانا، البرازيل، بروناي دار السلام، كابو فيردي، كمبوديا، تشاد، شيلي، جمهورية الصين الشعبية.، جزر القمر، كوبا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبوتي، جمهورية الدومينيكان، مصر، السلفادور، الجابون، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، غيانا، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، أيرلندا، الأردن، كازاخستان، كينيا، الكويت، قيرغيزستان، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، لبنان، ليسوتو، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، جزر المالديف، مالي، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، منغوليا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بنما. باراغواي، بيرو، بولندا، البرتغال، قطر، الاتحاد الروسي، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، الصومال، جنوب أفريقيا، سريلانكا، السودان، سورينام، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، تيمور الشرقية، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركمانستان، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، فيتنام، اليمن، زيمبابوي |
ضد | 17 | أستراليا، النمسا، كندا، جمهورية التشيك، إستونيا، ألمانيا، غواتيمالا، المجر، إسرائيل، إيطاليا، ليبيريا، ليتوانيا، جزر مارشال، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة. |
ممتنع | 52 | ألبانيا، أندورا، بيلاروسيا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، بوروندي، الكاميرون، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، الإكوادور، إريتريا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، غانا، اليونان، هايتي، هندوراس، أيسلندا، الهند، اليابان، لاتفيا، ليختنشتاين، موناكو، الجبل الأسود، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، الفلبين، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، رواندا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، سليمان. الجزر، جنوب السودان، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند، توغو، المملكة المتحدة، أوروغواي |
غائب | 26 | بوتان، بوليفيا، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، غينيا الاستوائية، إيسواتيني، فيجي، غرينادا، جامايكا، كيريباتي، مدغشقر، ملاوي، نيبال، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، ساو تومي وبرينسيبي, سيشيل، تونغا، توفالو، جمهورية تنزانيا المتحدة، فانواتو، فنزويلا، زامبيا |
المجموع | 193 |
تصويت الجمعية العمومية
التصويت | كمية | الدول |
---|---|---|
مع | 87 | الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، أرمينيا، أذربيجان، جزر البهاما، البحرين، بنغلاديش، بربادوس، بلجيكا، بليز، بوليفيا، بوتسوانا، بروني دار السلام، كمبوديا، تشيلي، جمهورية الصين الشعبية، كولومبيا، كوبا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبوتي، مصر، السلفادور، غابون، غرينادا، غينيا، غينيا - بيساو، غيانا، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، أيرلندا، جامايكا، الأردن، كازاخستان، الكويت، قيرغيزستان، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، لبنان، ليسوتو، ليبيا، لوكسمبورغ., ماليزيا، جزر المالديف، مالي، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، منغوليا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، نيكاراغوا، نيجيريا، عمان، باكستان، باراجواي، بيرو، بولندا، البرتغال، قطر، الاتحاد الروسي، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، الصومال، جنوب أفريقيا، سريلانكا، السودان، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، تركمانستان، أوغندا، الدول العربية المتحدة الإمارات، فيتنام، اليمن، زامبيا، زيمبابوي |
ضد | 26 | ألبانيا، أستراليا، النمسا، كندا، كوستاريكا، كرواتيا، جمهورية التشيك، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إستونيا، ألمانيا، غواتيمالا، المجر، إسرائيل، إيطاليا، كينيا، ليبيريا، ليتوانيا، جزر مارشال، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، رومانيا، توغو، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة |
ممتنع | 53 | أندورا، بيلاروسيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، بوروندي، الكاميرون، كوت ديفوار، قبرص، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، إريتريا، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، جورجيا، غانا، اليونان، هايتي، هندوراس، أيسلندا، الهند، اليابان، كيريباتي، لاتفيا، ليختنشتاين، ملاوي، موناكو، الجبل الأسود، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بنما، الفلبين، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رواندا، ساموا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، جزر سليمان، جنوب السودان، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند، تنزانيا، أوروغواي، فانواتو |
غائب | 27 | أفغانستان، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، دومينيكا، غينيا الاستوائية، إيسواتيني، غامبيا، مدغشقر، نيبال، النيجر، مقدونيا الشمالية، ساو تومي وبرينسيبي، سيشيل, سورينام، تيمور الشرقية، تونغا، توفالو، أوكرانيا، أوزبكستان، فنزويلا |
المجموع | 193 |
ردود الفعل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
وأشاد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين بالقرار ووصفه بأنه "نجاح وإنجاز دبلوماسي وقانوني".[22] وأعرب المالكي عن شكره للدول التي أيدت القرار برعايته والتصويت لصالحه. وحث الدول التي لم تؤيد القرار على "الالتزام بالقانون الدولي وتجنب الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ". وقبل أيام من التصويت النهائي، وفي محاولة لعرقلة إحالة الصراع إلى لاهاي، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك يائير لابيد إلى 50 دولة يحثهم فيها على عدم دعم القرار في الجمعية العامة.[23]
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بموافقة الجمعية العامة على القرار، "مشيدة بمواقف الدول التي أيدته، والتي تؤكد التزامها بالقانون الدولي، وتنسجم مع دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية".[24]
تقديمات إلى المحكمة
وحددت المحكمة يوم 25 يوليو/تموز 2023 موعدًا نهائيًا لتقديم البيانات المكتوبة، و25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 موعدًا نهائيًا لتقديم التعليقات الكتابية على البيانات التي أدلت بها دول أو منظمات أخرى.[25][26]
في 7 أغسطس/آب، أعلنت المحكمة أنه قدم 57 بيانًا مكتوبًا في سجل المحكمة، بما في ذلك ثلاثة بيانات مكتوبة من المنظمات الدولية (جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي) مع المنظمات الأخرى من فلسطين والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.[27] ووفقاً لصحيفة لوموند، فإن 57 مذكرة مكتوبة تمثل رقماً قياسياً (أكثر مما تلقى في أي قضية أخرى) منذ إنشاء المحكمة في عام 1945، وهو ما تعتبره الصحيفة بمثابة انتصار صغير للفلسطينيين.[28]
لن تنشر المحكمة البيانات المكتوبة حتى بدء جلسات الاستماع العامة، ولكن وفقًا لصحيفة لوموند، تعترف الغالبية العظمى من المذكرات الـ 57 باختصاص المحكمة في إصدار رأي حول القضايا المثارة؛ فقط حوالي 10 طلبات أو نحو ذلك تعترض على الإحالة إلى المحكمة.[28]
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت المحكمة أن المحكمة قبلت 15 تعليقًا على البيانات المكتوبة.[29][30]
فلسطين
في 24 يوليو 2023، خلال اجتماع في لاهاي، قام وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، بتسليم الطلب الفلسطيني.[31]
كندا
في 14 تموز/يوليو 2023، جادلت حكومة كندا بأن على المحكمة أن تمارس سلطتها التقديرية في رفض إصدار رأي استشاري، لأن إسرائيل لم تقبل اختصاص المحكمة في هذه المسألة، وقد أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إطارًا لإصدار رأي استشاري. الأطراف لحل النزاع من خلال المفاوضات.[32][33][34]
فرنسا
ورغم امتناع فرنسا عن التصويت في الجمعية العامة على القرار الذي طلب الفتوى من المحكمة، قدمت فرنسا بيانا إلى المحكمة من نحو 20 صفحة، أعادت فيه التأكيد على الطبيعة غير القانونية للاستعمار، وسردت الالتزامات القانونية للمحتل في الأراضي الفلسطينية. الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويشير إلى خطر الضم بحكم الأمر الواقع.[28]
إسرائيل
وبحسب ما ورد قدمت حكومة إسرائيل مذكرات إلى المحكمة تدعي فيها أن المحكمة تفتقر إلى سلطة الفصل في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وأنه ينبغي بدلاً من ذلك حله عن طريق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.[35][36]
المملكة المتحدة
ويعارض تقديم المملكة المتحدة الاستماع إلى القضية في محكمة العدل الدولية.[37]
العروض الشفهية
بدأ العرض الشفهي للحجج في 19 فبراير 2024. وفي ذلك التاريخ، قدم الوفد الفلسطيني حججه. وقدمت البلدان التالية مرافعات شفهية في القضية:
أفريقيا
الاتحاد الإفريقي: قال ممثل الاتحاد الأفريقي، البروفيسور محمد هلال، إن "الظلم الذي يتعرض له شعب غزة يحتم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها عن سيادة القانون".[38]
ليبيا: قال الممثل الليبي إن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير.[39]
ناميبيا: صرحت وزيرة العدل الناميبي إيفون داوساب بأن "الفلسطينيين والناميبيين عانوا من فقدان الكرامة الإنسانية. والسرقة الصريحة لأراضيهم ومواردهم الطبيعية. ولا يمكننا أن نغض الطرف عن الفظائع الوحشية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".[40]
جنوب إفريقيا: وقالت جنوب أفريقيا إن الاحتلال الإسرائيلي يرقى إلى مستوى الفصل العنصري الاستعماري، وأن المستوطنات بحاجة إلى تفكيكها، ويجب دفع التعويضات للفلسطينيين.[41]
السودان: وحث الممثل السوداني المحكمة على إصدار فتوى للإسرائيليين والفلسطينيين "لمضاعفة جهودهم لتحقيق السلام والأمن".[42]
الأمريكتين
بليز: وقال ممثل بليز إن غزة لا تزال محتلة على الرغم من انسحاب إسرائيل عام 2005.[43]
بوليفيا: وقال ممثل بوليفيا إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته تنتهك القانون الدولي.[44]
البرازيل: دعا المحامي البرازيلي إلى حل الدولتين وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكا للقانون الدولي.[45]
تشيلي: وقال ممثل شيلي: "بفضل أعمالها، بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية، وسياسات المستوطنات، وإقامة الجدار، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، من بين أمور أخرى، أظهرت إسرائيل عزمها على السيطرة إلى أجل غير مسمى على الأراضي الفلسطينية المحتلة ".[46]
الولايات المتحدة: ويجب أن يستمر الاحتلال دفاعاً عن إسرائيل.[47]
آسيا
بنغلاديش: وقالت بنجلاديش إنه يتعين على إسرائيل سحب قواتها من الأراضي المحتلة وتفكيك جميع الهياكل الاستيطانية.[48]
الصين:وقال الممثل الصيني إن الفلسطينيين، كشعب محتل، لهم الحق في المقاومة.[49]
إندونيسيا: صرحت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي بأن "الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وفظائعها يجب أن يتوقف ولا ينبغي تطبيعه أو الاعتراف به. ومن الواضح أن إسرائيل ليس لديها أي نية للالتزام بالالتزامات القانونية الدولية".[50]
اليابان: صرح المستشار القانوني لوزارة الخارجية اليابانية بأن "حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية جنبًا إلى جنب في سلام وكرامة، يظل هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لكلا الشعبين".[51]
باكستان: صرح وزير القانون والعدل أحمد عرفان أسلم أن الاحتلال الإسرائيلي يمكن التراجع عنه، مستشهداً بانسحاب فرنسا من مليون مستوطن في الجزائر عام 1962.[52]
أوروبا
أيرلندا: وقال الممثل الأيرلندي: "إن إسرائيل، من خلال احتلالها المطول للأراضي الفلسطينية، والأنشطة الاستيطانية التي قامت بها هناك لأكثر من نصف قرن، قد ارتكبت انتهاكات خطيرة لعدد من القواعد القطعية للقانون الدولي العام".[53]
بلجيكا: وذكر الخبير القانوني الذي يمثل بلجيكا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم وينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي.[54]
لوكسمبورغ: وقال المحامي الذي يمثل لوكسمبورغ إن "الأنشطة الاستعمارية التي تقوم بها إسرائيل لا يمكن تبريرها في إطار الدفاع عن النفس"، وأشار إلى أن أفعالها تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة.[55]
هولندا: قال ممثل هولندا رينيه جي إم لوفيبر إن الأشخاص الخاضعين للاحتلال لهم الحق في تقرير المصير.[56]
النرويج: صرح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي بأن "الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون يجب أن يتوقف" وقال إن حل الدولتين هو "الحل الوحيد للصراع بين إسرائيل وفلسطين".[57]
روسيا: وذكر الممثل الروسي أن إسرائيل بحاجة إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة".[58]
سلوفينيا: وقالت سلوفينيا إن الفلسطينيين لديهم "حق الإنسان الأساسي" في تقرير المصير وأن الاحتلال الإسرائيلي يشكل عائقاً أمام هذا الحق.[59]
سويسرا: وذكر الممثل السويسري أن الاحتلال الإسرائيلي "لا يمكن تبريره بموجب المتطلبات الأمنية لأنه يؤثر على رفاهية السكان وهو تمييزي بطبيعته".[60]
المملكة المتحدة: واعترف الممثل البريطاني بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني لكنه قال إنه لا ينبغي للمحكمة أن تصدر حكما بشأنه.[61]
الشرق الأوسط
جامعة الدول العربية: صرح رالف وايلد، ممثلاً لجامعة الدول العربية، أنه لا يوجد "أساس قانوني مستتر" لاستمرار إسرائيل في احتلالها؛ واختتم حديثه باقتباس قول الشاعر الفلسطيني رفعت العرير: "إذا كان لا بد لي من أن أموت، فعليك أن تعيش لتحكي قصتي. إذا كان لا بد لي من أن أموت، فليحمل ذلك الأمل. فلتكن قصة".[62]
إيران: صرحت إيران بأن إنهاء الاحتلال "مسؤولية قانونية وأخلاقية جماعية" و"يجب ألا نترك الفلسطينيين بمفردهم ونخذلهم".[63]
العراق: وقال المندوب العراقي إن العراق "يشعر بقلق بالغ إزاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في جميع أنحاء دولة فلسطين".[64]
الأردن: صرح مايكل وود، ممثل الأردن، أن "الطريقة الوحيدة لممارسة الحق الفلسطيني في تقرير المصير هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف أيمن الصفدي: "الاحتلال غير قانوني وغير إنساني ويجب أن ينتهي، لكن إسرائيل تعمل على ترسيخ الاحتلال بشكل منهجي".[65]
الكويت: وذكر ممثل الكويت أن "سلطة الاحتلال شنت حربا غير مشروعة على الفلسطينيين في غزة اتسمت بانتهاكات عديدة للقانون الدولي".[66]
لبنان: وقال المندوب اللبناني: "منذ عام 1967، ترتكب إسرائيل جريمة العدوان، باحتلال الأراضي بشكل غير قانوني قبل ضمها".[67]
سلطنة عمان: وقال المندوب العماني إن الفلسطينيين "يعيشون تحت الاحتلال والقمع والظلم والإذلال اليومي، في حين فشل المجتمع الدولي في مساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم إلى دولة مستقلة".[68]
قطر: وذكر المحامي القطري أن محكمة العدل الدولية لديها "تفويض واضح، بل ومسؤولية واضحة لمعالجة هذا الوضع غير المقبول. إن مصداقية النظام القانوني الدولي تعتمد على رأيك ولا يمكن أن تكون المخاطر أكبر"".[69]
السعودية: صرح المبعوث السعودي زياد العطية أن إسرائيل ارتكبت "انتهاكات فاضحة لالتزاماتها الدولية الأساسية" تجاه الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.[70]
تفاعلات
صرح دانييل ليفي، المحلل السياسي، أن قضية محكمة العدل الدولية ستجعل الأطراف الثالثة تحسب عواقب "التواطؤ في هذا الانتهاك للقانون الدولي وفي ضمان إفلات الطرف المخالف، أي إسرائيل، من العقاب".[71]
انظر أيضًا
- جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (اتفاقية الإبادة الجماعية)
- الآثار القانونية المترتبة على بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة
- القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي
- شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
مراجع
- ^ "World Court says it has received U.N. request for opinion on Israel occupation". Reuters. 20 يناير 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-27.
- ^ "Press Release No. 2023/4: The General Assembly of the United Nations requests an advisory opinion from the Court in its resolution A/RES/77/247 on "Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem"" (PDF) (Press release). International Court of Justice. 20 يناير 2023. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-27.
- ^ "No. 2023/55: Public hearings to open on Monday 19 February 2024" (PDF) (Press release). International Court of Justice. 23 أكتوبر 2023. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2023-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-28.
- ^ "World court to hold public hearings over consequences from Israel's occupation". Reuters. 23 أكتوبر 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-23.
- ^ "Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the OPT (Request for Advisory Opinion) – Public hearings schedule 19 to 26 February 2024 – ICJ Press Release". مؤرشف من الأصل في 2024-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
- ^ Third Hearing: ICJ on Israeli Policies in Occupied Palestinian Territories. United Nations. مؤرشف من الأصل في 2024-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-22 – عبر YouTube.
- ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>
والإغلاق</ref>
للمرجعAIA
- ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>
والإغلاق</ref>
للمرجعAJ1
- ^ "What's the ICJ case against Israel's illegal occupation of Palestine?". Al Jazeera (بالإنجليزية). Retrieved 2024-07-22.
- ^ 'Legal Consequences Arising from the Policies and practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem:Advisory Opinion,' Unispal 19 July 2023 pp.6,73,79.
- ^ Ghousoon Bisharat,‘Israel always sold the occupation as legal. The ICJ now terrifies them’ +972 magazine 23 July 2024
- ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>
والإغلاق</ref>
للمرجعHaaretz
- ^ "Fourth Committee to refer Israel's occupation to ICJ for advisory opinion". WAFA. مؤرشف من الأصل في 2022-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-12.
- ^ "UN committee approves: ICJ to be asked to provide legal opinion on Israeli 'occupation'". 11 نوفمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-12.
- ^ "UN agrees to ask ICJ opinion on Israel's West Bank occupation". 12 نوفمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-12.
- ^ "UN seeks court opinion on 'violation' of Palestinian rights". ABC News (Australia). AP. 30 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2023-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-29.
- ^ "A.77/PV.56 (Resumption 1): General Assembly Official Records: Seventy-seventh session, 56th plenary meeting, Friday, 30 December 2022, 6 p.m., New York" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في 2024-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-29.
- ^ Nichols، Michelle (30 ديسمبر 2022). "U.N.asks World Court to give opinion on Israel's occupation". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2022-12-31 – عبر www.reuters.com.
- ^ "ICJ confirms it has received UN request for advisory opinion on Israeli occupation". WAFA. مؤرشف من الأصل في 2023-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-20.
- ^ International Court of Justice (20 يناير 2023). "The General Assembly of the United Nations requests an advisory opinion from the Court in its resolution A/RES/77/247 on 'Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem'" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في 2023-01-22. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-22.
- ^ "Resolution adopted by the General Assembly on 30 December 2022". مؤرشف من الأصل في 2024-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-28.
- ^ "UN adopts Palestinian resolution to seek ICJ opinion on Israel's 'prolonged occupation'". مؤرشف من الأصل في 2024-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-12.
- ^ "Lapid to world leaders: Stop Palestinian push to refer conflict to the Hague". تايمز إسرائيل. مؤرشف من الأصل في 2022-12-05. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-05.
- ^ "OIC hails UN vote on Israel's occupation of Palestine". مؤرشف من الأصل في 2023-01-01. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-01.
- ^ "Order on time-limits" (PDF). International Court of Justice. 3 فبراير 2023. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2023-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-27.
- ^ "ICJ sets dates for submission of statements on Israel's practices in the occupied Palestinian territories". WAFA. مؤرشف من الأصل في 2023-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-09.
- ^ "No. 2023/43: Filing of written statements" (PDF) (Press release). International Court of Justice. 7 أغسطس 2023. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2023-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-29.
- ^ ا ب ج Benjamin Barthe; Stéphanie Maupas (22 Sep 2023). "Palestine: l'occupation israélienne face á la justice". Le Monde (بالفرنسية). p. 7.
- ^ "ICJ says 15 written comments were filed on legal consequences of Israeli Policies, Practices in occupied Palestinian Territory". WAFA. 16 نوفمبر 2023. مؤرشف من الأصل في 2024-05-09.
- ^ https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20231114-pre-01-00-en.pdf نسخة محفوظة 2024-05-09 على موقع واي باك مشين.
- ^ "FM Malki hands Palestine's written submissions to ICJ for legal opinion on nature of Israeli occupation of OPT". WAFA. 24 يوليو 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-24.
- ^ "Written Statement of the Government of Canada" (PDF). 14 يوليو 2023. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2023-11-21. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-28.
- ^ "Canada attempting to block the ICJ advisory opinion on Palestine". Just Peace Advocates. 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-28.
- ^ Irwin Cotler؛ Orde Kittrie (27 أغسطس 2023). "Opinion: Canada must continue to defend Israel against baseless United Nations attack". National Post. مؤرشف من الأصل في 2024-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-28.
- ^ "Israel tells ICJ it lacks authority to debate conflict, says talks are only solution". The Times of Israel. 28 يوليو 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-28.
- ^ Tovah Lazaroff (28 يوليو 2023). "Israel files written submission to ICJ against its 'occupation' hearing". The Jerusalem Post. مؤرشف من الأصل في 2023-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-28.
- ^ McKernan، Bethan (24 أغسطس 2023). "UK 'seeking to block ICJ ruling' on Israeli occupation of Palestine". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2024-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-28.
- ^ "International community let Palestinian people down: African Union at ICJ". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-27.
- ^ "Libya presents legal arguments at ICJ". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Namibia remembers painful colonial history in ICJ remarks on Israel's occupation". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ Vaessen، Step. "First 10 countries made clear Israel's occupation unlawful, should end immediately". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Sudan argues in favour of ICJ advisory opinion". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Belize argues Israel's illegal occupation of Gaza has been ongoing". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "'Israel obliged to stop atrocities, genocide in Gaza'". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "More from Brazil's representative". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "'Systematic violation of international law part of Israel's state policy'". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ Vaessen، Step. "China counters US point by point at ICJ". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "More on arguments presented by Bangladesh". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-25.
- ^ "China's remarks highlight Palestinians' right to resist". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Indonesia's foreign minister at ICJ: 'Blatant violation of humanitarian law committed by Israel'". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Japan calls for creation of state for Palestinians to live in 'peace and dignity'". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Pakistan tells ICJ Israeli occupation 'not irreversible'". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Israel has committed 'serious breaches' of international law: Ireland". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Israel's settlements aim to bring permanent demographic change". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-25.
- ^ "Israel's 'colonisation activities' are not self-defence: Luxembourg". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "The Netherlands presents its arguments". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-25.
- ^ "Israeli settlements 'biggest obstacle' to two-state solution: Norway". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Russia tells ICJ Israel must stop all settlement activities". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Slovenia at ICJ: Self-determination 'fundamental' right for all". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Switzerland at ICJ: Israel set up 'coercive environment' in Palestinian territories". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "UK calls on ICJ to decline issuing an advisory opinion". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "ICJ: Arab League concludes oral arguments with words by poet killed in Israeli air strike". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-27.
- ^ "Iran says UNSC responsible for Israeli atrocities". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Israel must be held accountable for 'war crimes': Iraq to ICJ". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "'No country must be allowed to be above the law': Jordan". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "'Why does the victim continue to be portrayed as the killer?': Kuwait". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Lebanon urges ICJ to help bring peace in Middle East". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Palestinians living in 'injustice, daily humiliation', Oman tells ICJ". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "Qatar says 'credibility of international legal order' depends on ICJ opinion". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-24.
- ^ "More from Saudi Arabia's envoy Ziad al-Atiyah". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-25.
- ^ "Hearing on Israeli occupation could help peace process under international law". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2024-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-20.
روابط خارجية
- نظرة عامة على القضية (من موقع محكمة العدل الدولية)
- النص الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
- السجلات الحرفية من 19 إلى 21 فبراير 2024
- إدخال مدونة من المجلة الأوروبية للقانون الدولي: تحدث! (مدونة المجلة الأوروبية للقانون الدولي)
- دخول بلوق من الرأي القانوني
- ع
- ن
- ت
الأمم المتحدةالمنظومة الأعضاء
والمراقبونتاريخ السنوات السابقة السنوات التحضيرية - إعلان لندن (1941)
- ميثاق الأطلسي (1941)
- إعلان الأمم المتحدة (1942)
- مؤتمر موسكو (1943)
- مؤتمر طهران (1943)
- مؤتمر دومبارتون أوكس (1944)
- مؤتمر يالطا (1945)
- مؤتمر المنظمة الدولية (1945)
النشاطات - بعثات حفظ السلام
- تاريخ [لغات أخرى]
- الجدول الزمني [لغات أخرى]
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- اتساع الأمم المتحدة
- اتفاقية حقوق الطفل
- إعلان حقوق الشعوب الأصلية
القرارات مقالات متعلقة - بريتون وودز
- معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
- انتقادات
- توحيد الأداء
- العلم
- مبادرة الدول الأربع
- اتفاقية الإبادة الجماعية
- الميثاق العالمي
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- المحكمة الجنائية الدولية
- اليوم العالمي للسلام
- العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم
- قائمة الاحتفالات الثانوية [لغات أخرى]
- المترجمون
- جواز المرور
- لجنة الأركان العسكرية
- اللغات الرسمية
- منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
- حفظ السلام
- حديقة رالف بنش
- أهداف التنمية المستدامة
- الإدارة البريدية للأمم المتحدة
- القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
- معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
- معاهدة حظر الأسلحة النووية
- اللجنة الاستشارية للسلطات المحلية
- يوم الأمم المتحدة
- إعلان الألفية
- حق النقض في مجلس الأمن
- إصلاح الأمم المتحدة
- مجموعة الأمم المتحدة الفنية
- اتحاد الائتمان الفيدرالي للأمم المتحدة
- مدرسة الأمم المتحدة الدولية
- تفويض الأمم المتحدة
- مقبرة الأمم المتحدة التذكارية [لغات أخرى]
- جامعة السلام
- إعلان وبرنامج عمل فيينا
- نصب وودرو ويلسون التذكاري
- الاتحاد العالمي لرابطات الأمم المتحدة [لغات أخرى]
أخرى - جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان
- إذاعة الأمم المتحدة
- سلسلة أفلام تليفزيونية للأمم المتحدة
- الأمم المتحدة في الثقافة العامة [لغات أخرى]
- نموذج الأمم المتحدة [لغات أخرى]
التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في المشاريع الشقيقة: بوابة إسرائيل
بوابة الأمم المتحدة
بوابة السياسة
بوابة الصراع العربي الإسرائيلي
بوابة القانون
بوابة حقوق الإنسان
بوابة عقد 2020
بوابة فلسطين